الراي نيوز -  قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، إن شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة ما قبل 1 كانون الثاني 2025 بقرارات مجلس الوزراء (الخاصة بإعفاء الغرامات المترتبة على القضايا)، يشجع أصحاب القضايا على إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.

وأوضح العكاليك أن مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90%، قد قرر شمول القضايا ما قبل 1 كانون الثاني 2025، ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية 31 كانون الأول 2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب حيث باشرت دائرة الجمارك الأردنية تنفيذ القرار، مضيفا أنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.

ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة.

وينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية.